رأی وحدت رویهآیین دادرسی

رای وحدت‌ رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور

توضیح ثبت‌شده در بنیان

رسیدگی به همهٔ جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اعم از افساد فی‌الارض، اخلال عمده یا غیرعمده، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رأی وحدت رویهٔ ۷۰۴ به سبب نسخ مبنای قانونی آن دیگر قابل استناد نیست.

مشاهدهٔ متن در سامانهٔ مقصد

جایگاه این سند

این سند رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. قلمرو و اعتبار کنونی آن باید با متن کامل، مبنای قانونی و تحولات بعدی سنجیده شود.

وضعیت بررسی

روش بررسی

مشخصات سند و پیوند منبع بررسی شده

دسترسی به متن

دسترسی به متن از طریق پیوند خارجی؛ متن کامل در بنیان میزبانی نمی‌شود

این اطلاعات وضعیت بررسی و دسترسی در زمان ثبت مدخل را گزارش می‌کند و به معنی تأیید اعتبار کنونی یا جامع‌بودن سوابق مرتبط نیست.

مدخل‌های مرتبط

این صفحه پاسخ حقوقی یا جایگزین بررسی پرونده نیست. برای استناد، متن کامل سند، قوانین مرتبط و تحولات بعدی را بررسی کنید.