رأی وحدت رویهتجاری و بانکی

رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قواعد خاص اعتراض به احکام ورشکستگی در قانون تجارت و تقدم بر آیین دادرسی مدنی

توضیح ثبت‌شده در بنیان

با توجه به اینکه قانون تجارت در فصل مربوط به احکام ورشکستگی و نحوه اعتراض به آن‌ها، مقررات خاصی را وضع کرده است، از جمله مهلت‌های مقرر در ماده 537 که تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را به عنوان مبنای اعتراض اشخاص ذینفع تعیین می‌کند، این مقررات به عنوان قواعد خاص بر احکام عمومی قانون آیین دادرسی مدنی مقدم هستند. هیچ قرینه یا دلیل کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور توسط قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و اصل عدم نسخ باید رعایت شود. بنابراین، اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی در خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابل استماع نیست.

مشاهدهٔ متن در سامانهٔ مقصد

جایگاه این سند

این سند رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. قلمرو و اعتبار کنونی آن باید با متن کامل، مبنای قانونی و تحولات بعدی سنجیده شود.

وضعیت بررسی

روش بررسی

مشخصات سند و پیوند منبع بررسی شده

دسترسی به متن

دسترسی به متن از طریق پیوند خارجی؛ متن کامل در بنیان میزبانی نمی‌شود

این اطلاعات وضعیت بررسی و دسترسی در زمان ثبت مدخل را گزارش می‌کند و به معنی تأیید اعتبار کنونی یا جامع‌بودن سوابق مرتبط نیست.

مدخل‌های مرتبط

این صفحه پاسخ حقوقی یا جایگزین بررسی پرونده نیست. برای استناد، متن کامل سند، قوانین مرتبط و تحولات بعدی را بررسی کنید.