رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین وجه التزام قراردادی در جبران خسارت تأخیر تعهدات پولی و تطابق با قوانین مدنی و آیین دادرسی
توضیح ثبت‌شده در بنیان
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، اگر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی بیشتر از شاخص تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با مقررات امری و قوانین پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
جایگاه این سند
این سند رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. قلمرو و اعتبار کنونی آن باید با متن کامل، مبنای قانونی و تحولات بعدی سنجیده شود.
وضعیت بررسی
روش بررسی
مشخصات سند و پیوند منبع بررسی شده
دسترسی به متن
دسترسی به متن از طریق پیوند خارجی؛ متن کامل در بنیان میزبانی نمی‌شود
این اطلاعات وضعیت بررسی و دسترسی در زمان ثبت مدخل را گزارش می‌کند و به معنی تأیید اعتبار کنونی یا جامع‌بودن سوابق مرتبط نیست.
مدخل‌های مرتبط
رأی وحدت رویه · تجاری و بانکی
رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر اعسار مدیون بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک‌های برگشتی
مشاهدهٔ مدخلرأی وحدت رویه · کیفری
رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه در قانون آیین دادرسی مدنی
مشاهدهٔ مدخلرأی وحدت رویه · آیین دادرسی
رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/07/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر قانون جدید بر قابلیت فرجام‌خواهی آراء کیفری با توجه به قوانین مجری زمان صدور
مشاهدهٔ مدخلاین صفحه پاسخ حقوقی یا جایگزین بررسی پرونده نیست. برای استناد، متن کامل سند، قوانین مرتبط و تحولات بعدی را بررسی کنید.