نظریه مشورتی با موضوع: تکلیف دادگاه کیفری در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب جرایم در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد
توضیح ثبت‌شده در بنیان
در محکومیت انتقال مال غیر، دادگاه کیفری باید ضمن مجازات مرتکب دربارهٔ رد مال نیز حکم دهد. اگر در نتیجهٔ جرم سند رسمی ملک به نام مرتکب صادر شده باشد، ابطال آن لازمهٔ رد مال است و دادگاه کیفری باید حکم ابطال سند را نیز صادر کند.
جایگاه این سند
این سند نظر تفسیری اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و جای حکم قضایی یا نص قانون را نمی‌گیرد.
وضعیت بررسی
روش بررسی
مشخصات سند و پیوند منبع بررسی شده
دسترسی به متن
دسترسی به متن از طریق پیوند خارجی؛ متن کامل در بنیان میزبانی نمی‌شود
این اطلاعات وضعیت بررسی و دسترسی در زمان ثبت مدخل را گزارش می‌کند و به معنی تأیید اعتبار کنونی یا جامع‌بودن سوابق مرتبط نیست.
مدخل‌های مرتبط
نظریه مشورتی · ثبتی و املاک
عدم استماع شکایت کیفری ناشی از معامله ثبت‌نشده و آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مشاهدهٔ مدخلنظریه مشورتی · کیفری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مشاهدهٔ مدخلنظریه مشورتی · ثبتی و املاک
نظر مشورتی 7/2652 مورخ 1375/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص (پرونده 4658275)
مشاهدهٔ مدخلاین صفحه پاسخ حقوقی یا جایگزین بررسی پرونده نیست. برای استناد، متن کامل سند، قوانین مرتبط و تحولات بعدی را بررسی کنید.